ما حافظ سرمایه های مردم هستیم

دکتر عبدالرسول عطایی طی یادداشتی در ماهنامه داخلی بیمه مرکزی (پیک بیمه)، به بررسی دستاوردهای سال گذشته و اهداف و برنامه های سال 1397 پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش ایران اکونومیست؛ سال 1396 با اتفاقات خوشایند و ناخوشایندش به پایان رسید. اتفاقاتی همچون معدن یورت، زلزله کرمانشاه، غرق شدن کشتی سانچی و سرانجام سقوط هواپیمای آسمان باعث تاثر عمیق همگان شدو امیدوارم سال پیش رو برای همه هموطنانم سال خوش و برای همکاران و فعالان صنعت بیمه سالی همگام با توسعه و تعالی باشد.
 
شرکت بیمه حافظ مفتخر است به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی کشور، همواره تلاش نموده تا در ارائه طرح‌ها و ایده‌های بدیع پیشگام بوده و علاوه بر توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در کشور، به خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حافظ سرمایه و امنیت خاطر بیمه‌گذاران و هموطنان محترم باشد.
 
اکنون با ظهور فصلی نو در این شرکت، گام‌های بلندی در اعتلای نام و برند حافظ در صنعت بیمه و در میان آحاد مردم جامعه در حال برداشته شدن است که به یقین می‌توان آن را مرهون برنامه‌ریزی جامع و هدفمند دانست.
 
انجام برنامه‌ریزی جامع بر مبنای اهداف و استراتژی‌های کلان شرکت در یک چشم‌انداز پنج ساله به انجام رسیده است که به منظور بررسی و کنترل حرکت در این مسیر طولانی، برنامه‌های عملیاتی در بازه‌های سالانه و ماهانه استخراج شده و با استفاده از سیستم پایش، عملکرد تمامی پرسنل و واحدها از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح شرکت مورد رصد دقیق قرار می‌گیرد.
 
از زمان آغاز فعالیت در شرکت بیمه حافظ تلاش کردیم تا با طراحی و تدوین سند راهبردی براساس استراتژیهای 15 گانه؛ ثبت افزایش سرمایه، توسعه بیمه های زندگی، تحول در زیرساختها، ترکیب مناسب پرتفوی، مدیریت ریسک، پرداخت سریع خسارتها، ورود به بازارهای منطقه ای، نظارت سیستماتیک بر شبکه فروش، تعامل بیشتر با بیمه مرکزی، تقویت و بهبود سیستم های مالی، تبلیغات و برند سازی، آموزش و تخصصی شدن پرسنل و نمایندگان، پایش عملکرد واحدها وپیگیری مطالبات و همراهی وهمدلی واحدهای ستادی و شعب به موفقیتهای بسیار مطلوبی دست یابیم.
 
علاوه بر استراتژی های فوق شرکت بیمه حافظ با سرلوحه قرار دادن بهبود سیستم منابع انسانی و مدیریت دانش، مشتری مداری و رقابت سالم و ساماندهی شعب و رسیدگی به وضعیت نمایندگان بر اساس الزامات بیمه مرکزی رشد چشمگیری در افزایش حق بیمه تولیدی داشته باشد و توانست به رشد 70 در صدی پرتفو و در پرداخت خسارت به زیاندیدگان نیز به روز شود.
 

مشکلات ایجاد بسته‌های جدید خدمات درمانی برای سازمان‌های بیمه گر

موهبتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان تشریح کرد؛

مدیر عامل بیمه سلامت مشکلات ایجاد بسته‌های جدید خدمات درمانی برای سازمان‌های بیمه گر را تشریح کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طاهر موهبتی‌ مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: بر اساس قانون اگر خدمتی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر ارائه می‌شود باید منابع مالی آن قبل از اجرای هر طرحی در نظر گرفته شود در غیر این صورت تصرف در اموال دولتی بوده و جرم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد:  بر اساس مصوبه مجلس بخشی از خدمات درمانی به بیمه اضافه شده که بر اساس این طرح قرار است منابع مالی‌ آن از محل ردیف اعتباری وزارت بهداشت در حوزه بیماری‌های خاص که مبلغی به میزان 216 میلیارد تومان است تأمین شود.

موهبتی با تاکید بر اینکه اگر خدمتی جدید به وسیله بیمه به مردم ارائه شود باید منابع مالی آن هم برای لطمه ندیدن بسته‌های قدیمی در نظر گرفته شود، عنوان کرد: انتظار می‌رود اگر خدمتی جدید به بیمه سلامت داده می‌شود بار مالی آن نیز در نظر گرفته شده تا باعث بروز مشکل‌ و بدهی نشود، اگر بار مالی بسته‌های خدماتی جدید مورد نظر قرار نگیرد، سازمان بیمه‌گر مجبور است از اعتبارات‌ خود استفاده کند، به همین دلیل است که باید هزینه لازم  برای هر طرحی در نظر گرفته شود.

پشت سر گذاشتن تنش خشکی مزارع برنج با بیمه

شالیکاران همزمان با کشت نشاء بیمه عادی یا تضمین تولید برنج را برای دریافت غرامت ناشی از حوادث احتمالی انتخاب کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، رضوی نیا مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی مازندران با اشاره به کمبود آب سد ها، روان آب‌ها و آب بندان‌ها گفت: کشاورزان با توجه به تنش خشکی مزارع برنج در ماه‌های آینده همزمان با کشت نشاء بیمه عادی و تضمین تولید برنج را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه کشاورزان با پرداخت ۴۰ هزار تومان حق بیمه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از دولت غرامت دریافت می‌کنند، افزود: کشاورزان با پرداخت ۶۸۰ هزار تومان حق بیمه، دولت متعهد به پرداخت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

رضوی نیا به پرداخت غرامت ناشی از باران سیل آسا و تنش خشکی به کشاورزان و شالیکاران اشاره کرد و گفت: هر نوع عامل به ویژه آفت کرم ساقه خوار و بیماری‌های بلاست که موجب کاهش تولید در واحد سطح شود تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و غرامت به آن تعلق می‌گیرد.

رضوی نیا افزود: بیمه ارزان قیمت تضمین تولید پس از بررسی خسارت توسط کارشناسان تحقیقات برنج، سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی به کشاورزان و شالیکاران پرداخت می‌شود.

وی گفت: پارسال ۵۴ هزار بهره بردار کشاورزی بیمه شدند و با دریافت ۵۷ میلیارد ریال حق بیمه، ۱۱۰ میلیارد ریال غرامت به متقاضیان پرداخت شد.

رضوی نیا افزود: ۲۰ هزار شالیکار پارسال ۳۲ هزار هکتار مزرعه را بیمه کردند.

تایید اصالت بیمه‌گران از طریق اعمال کد یکتای بیمه مرکزی

بر اساس توافقات جدید شرکت‌های بیمه با بیمه مرکزی و به‌منظور کاهش میزان اشتباهات شرکت‌ها و نمایندگان‌شان در زمان صدور بیمه‌نامه است و هدف آن ثبت دقیق اطلاعات مربوط به خودرو، خصوصا پلاک ماشین و سوابق دریافت و پرداخت خسارت اتومبیل‌ها است.

با توجه به افزایش چشمگیر جاعلان در صدور بیمه‌نامه‌های جعلی و فاقد اعتبار یا عدم اعمال سوابق خسارتی رانندگان به هنگام تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی برخی از شرکت‌های بیمه گر، سامانه یکتا با هدف ثبت صحیح سوابق بیمه‌ای رانندگان طراحی شده است که بر اساس توافقات جدید شرکت‌های بیمه با بیمه مرکزی و به‌منظور کاهش میزان اشتباهات شرکت‌ها و نمایندگان‌شان در زمان صدور بیمه‌نامه است و هدف آن ثبت دقیق اطلاعات مربوط به خودرو، خصوصا پلاک ماشین و سوابق دریافت و پرداخت خسارت اتومبیل‌ها است. در این طرح کلیه بیمه‌نامه‌ها در هنگام صدور به بیمه مرکزی ارسال و کد دریافت می‌کنند. همزمان نیز کنترل‌های متعددی توسط بیمه مرکزی روی پیشنهاد بیمه‌نامه انجام می‌گیرد و در صورت نقص هر یک از موارد مورد نیاز از صدور بیمه‌نامه جلوگیری خواهد شد که برخی از مهم‌ترین این کنترل‌ها عبارتند از:
۱- اعلام هویت واحد صدور از طریق کد نمایندگی و واحد صدور که باید در سامانه سنهاب بیمه مرکزی از قبل ثبت شده باشد. لذا کلیه نمایندگانی که به دلیل نقص مدارک در سامانه سـنـهـاب ثبت نشده‌اند، مجاز به صدور بیمه‌نامه نیستند. ۲-ثبت کامل و دقیق اطﻼعات خودرو به ویژه پلاک الزامی است. درخصوص موتورسیکلت‌ها نیز ثبت پلاک دقیق الزامی است. در غیر ایـن‌ صـورت از صدور بیمه‌نامه جلوگیری به‌عمل خواهد آمد. ۳-ثبت اطلاعات سابقه خسارت و بیمه نامه سال قبل باید به درستی صورت پذیرد. در صورت هر گونه اشتباه عمدی یا سهوی، بیمه مرکزی موارد را کنترل کرده و اجازه صدور نخواهد داد.

طبق قوانین جدید ارسال اطلاعات بیمه‌نامه شخص ثالث پیش از صدور به بیمه مرکزی ضروری است. به‌طوری‌که بیمه مرکزی در راستای شاخص‌های موجود و به‌صورت کاملا هوشمند در صورت تطابق بیمه‌نامه با مقررات تعریف شده برای بیمه‌نامه کد یکتا صادر می‌کند و تنها در این صورت شرکت مجاز به صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذار خواهد بود. بنابراین از این پس کسب و کار شرکت‌های بیمه در رشته ثالث و حوادث راننده به کد یکتا وابسته می‌شود به‌طوری‌که پس از ارسال اطلاعات و تایید بیمه مرکزی، شرکت می‌تواند مبادرت به صدور بیمه‌‌نامه کند و تمامی اطلاعات قبلی بیمه‌نامه اعم از نحوه پرداخت خسارت و… کاملا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پیش از صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذار باید کد یکتا ۱۱ تا ۱۳ رقمی از بیمه مرکزی اخذ شود و در واقع کد یکتا مهر تاییدی بر صدور بیمه‌نامه است. این طرح با رشته شخص ثالث آغاز شده و به زودی به سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز تسری خواهد یافت. سامانه سنهاب در این طرح در لحظه جمع‌آوری دیتا نظارت‌های مهم را انجام می‌دهد و نظارت‌های غیرضروری و کلان به بعد موکول می‌شود. بدون شک توانگری مالی شرکت‌های بیمه با تغییر در سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش سرمایه، میزان پرتفو، خسارت پرداختی، نسبت خسارت و… دچار تحول می‌شود. بنابراین فلسفه وجودی توانگری آنلاین در این است که با هر تغییر در عملیات بیمه‌گری شرکت‌های بیمه، سامانه آنلاین عکس‌العمل نشان دهد. از مزیت‌های اجرایی این طرح می‌توان گفت که با تطابق اطلاعات ارسالی از سوی شرکت‌های بیمه پیش از صدور خودبه‌خود از بسیاری از تخلفات، خسارات معوق، عدم ذخیره‌گیری و بسیاری از مشکلات جاری پیشگیری می‌شود.

بیمه‌نامه براساس خودرو صادر می‌شود، بنابراین هر شرکتی علاوه بر کد بیمه‌ای خود موظف است کد یکتا را هم روی بیمه‌نامه‌ها درج کند. همچنین با اجرا شدن این طرح امکان کنترل تخلفات و تخفیفات غیر مجاز شرکت‌های بیمه در رشته ثالث از طریق اعمال کد یکتا وجود خواهد داشت. همچنین یکی دیگر از اهداف به‌کارگیری کد یکتا کنترل تخفیفات غیر مجاز و غیر فنی بوده و کلیه شاخص‌های مد نظر مانند تخفیفات، جریمه دیرکرد و سهم صندوق خسارت‌های بدنی مکانیزه و قابل کنترل می‌شود. نکته بسیار مهم در فرآیند اجرایی شدن این طرح، نقش بسیار مهم سامانه سنهاب است که یکی از اهداف آن تحقق نظارت هوشمند است و حصول این هدف با داده کاوی و ارزیابی اطلاعات و تفکیک مغایرت‌ها حاصل می‌شود. با پیاده‌سازی کد یکتا مقداری از مغایرت‌ها استخراج شده و در صورتی که بیمه‌نامه‌ای بدون این کد صادر شود اعتبار نخواهد داشت، زیرا با استانداردهای تعریف شده همخوانی ندارد.

به‌طور کلی برای این طرح، نقاط قوت و ضعف زیر پیش‌بینی می‌شود:

نقاط قوت این طرح:

۱- آنلاین شدن کلیه اطلاعات بیمه‌ای و نظارت یکپارچه و شفاف بر عملکرد شرکت‌ها.

۲- کمک به شفافیت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو.

۳- سیستماتیک بودن طرح یکتا و جلوگیری از خطای عمدی و غیر عمدی.

۴- کنترل قابل توجه تخلفات و تقلبات از طریق نظارت سیستمی بر عدم وجود خسارت در سال قبل بیمه‌نامه‌ها.

۵- تقویت رقابت سالم و سازنده در شرکت‌های بیمه‌ای.

۶- ایجاد یک بانک اطلاعاتی استاندارد و آنلاین برای رشته‌های مختلف بیمه‌ای.

۷- شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مختلف و جلوگیری از سوء‌استفاده در صدور بیمه‌نامه‌ها و پرداخت خسارت.

۸- شرکت‌های بیمه تنها در صورتی قادر به صدور بیمه‌نامه خواهند بود که قبل از صدور اطلاعات لازم به تایید بیمه مرکزی رسیده باشد و کد یونیک یا یکتا برای بیمه‌نامه تعریف و صادر شده باشد.

۹- پس از تایید از بیمه مرکزی امکان ارائه تخفیفات غیر مجاز و غیر فنی و حذف جریمه‌های دیرکرد متعلق به صندوق تامین خسارات بدنی ممکن نیست.

۱۰- استفاده از امکانات الکترونیکی و جلوگیری از اتلاف وقت بیمه‌گذاران و ارائه بهترین خدمات در کمترین زمان ممکن.

۱۱- تایید اصالت بیمه‌نامه از طریق دریافت این کد از سوی بیمه مرکزی.

نقاط ضعف این طرح:

۱- فقدان زیرساخت‌های کامل و کافی در تمام شرکت‌های بیمه به‌ویژه در واحد IT شرکت‌ها.

۲- عدم اطلاع رسانی قبلی و آشنایی کامل نمایندگان حوزه صدور با نحوه به‌کارگیری و اجرای کد یکتا.

۳- امکان جعل مجدد کد شناسه یکتا از سوی جاعلان حرفه‌ای.

۴- امکان بروز ترافیک و صف مجازی برای دریافت تاییدیه و کد یکتا از سوی بیمه مرکزی برای شرکت‌ها به هنگام صدور.

۵- فرآیند صدور بیمه‌نامه زمان بیشتری می‌برد. چراکه سیستم صدور در حال تبادل اطلاعات با بیمه مرکزی است.

۶- عدم پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تعیین وضعیت دیرکرد بیمه‌نامه خودروهای توقیفی توسط نیروی انتظامی.

در مجموع به نظر می‌رسد که صنعت بیمه کشور نیاز به اجرایی شدن این طرح را از مدت‌ها قبل داشته است که با اجرایی شدن آن امکان تحول در این صنعت به نوعی بیش از پیش انتظار می‌رود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

بیمه اختیاری چیست؟

شخصی که درخواست بیمه اختیاری را دارد باید مستقیما با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه درخواست کتبی بیمه اختیاری را انعقاد کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، بیمه اختیاری مربوط به کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند.

در این میان شخصی که درخواست این نوع بیمه را دارد باید مستقیما با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه درخواست کتبی و تحویل اسناد و مدارک، خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری شود.

پس از بررسی و تایید، شخص تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گرفته و مشمول قوانین مربوط به این نوع بیمه خواهد شد.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند.

اجرایی شدن طرح استحقاق درمان تا سه ماهه‌ی دوم سال جاری در کل کشور

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران از اجرایی شدن طرح استحقاق درمان تا سه ماهه‌ی دوم سال جاری در کل کشور خبر داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر مرتضی ادیانی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به آغاز طرح حذف دفترچه‌ها و الکترونیکی شدن خدمات بیمه سلامت در ۴ استان کشور  بیان کرد:
الکترونیک شدن خدمات یکی از ۹ گام عملیاتی بیمه سلامت در سال ۹۷ است که اجرای کامل و تداوم این طرح در فازهای بعد به استانداردسازی، کاهش هزینه‌ها، تسریع امور و رضایت‌مندی بیماران و بیمه‌شدگان کمک شایانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: در گام نخست اجرای طرح، هنگام پذیرش بیمار در بخش‌های بستری موقت یا دائم، الزام به ارائه‌ی دفترچه بیمه سلامت حذف شده و پذیرش بیمار صرفاً با اعلام کد ملی وی انجام می‌شود. بر این اساس، با استفاده از اپلیکیشن‌ها و سیستم‌های الکترونیکی، اطلاعات پزشکی بیمار شناسایی می‌شود و کارشناسان بیمه اطلاعاتِ بیمه‌گری را بررسی و استحقاق بیمار را برای دریافت خدمات درمانی به صورت آنلاین و الکترونیکی بررسی و تأیید می‌کنند. در ادامه نیز یک کد ۱۶ رقمی در اسناد مربوط به بستری بیمار درج می‌شود که برای پیگیری‌های مالی بعدی قابل ارائه به بیمه خواهد بود.
 ادیانی افزود: اگرچه در فاز نخست این طرح در مراحل بعد از پذیرش اولیه (از جمله در هنگام ترخیص و همچنین در بخش‌هایی غیر از بستری)، همچنان ارائه‌ی دفترچه کاغذی ضروری است اما این طرح در فازهای بعد به بخش‌های دیگر و همچنین تمامی مراحل درمان تا ترخیص بیمار خواهد رسید و در نهایت چاپ دفترچه‌ها نیز به طور کامل منتفی می شود و پرونده‌های پزشکی و بیمه‌ای بیماران نیز در قالب یک بسته کاملاً الکترونیکی ارائه خواهد شد.
 ادیانی به رفع هم‌پوشانی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این طرح به عنوان یکی از ابعاد طرح استحقاق درمان است. از آنجا که در حال حاضر تعداد جمعیت بیمه‌های هم‌پوشان در کشور قابل ملاحظه  است، طرح استحقاق درمان حل این مسئله را نیز در نظر گرفته است؛ بر این اساس بیمارانی که چند دفترچه‌ای هستند تعیین تکلیف شده تا با کمترین هزینه‌ها، کارآمدترین خدمات بیمه‌ای به افراد مستحق و نیازمند ارائه شود.
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه تا سه ماهه‌ی دوم سال جاری،  طرح استحقاق درمان در کل کشور اجرا خواهد شد، گفت: فاز نخست طرح در استان های  فارس ، مازندران، کرمان و البرز  رونمایی شده  است.
  ادیانی دسترسی به سیستم اطلاعات بیمارستانی  (HIs )
 را از دیگر طرح ها به منظور هم افزایی با طرحهای دیگر این سازمان دانست 
و افزود: این طرح حذف بسیاری از اسناد کاغذی را در پی داشته و در فازهای بعدی در کنار موضوع راهنمای طبابت بالینی (گایدلاین‌ها) می‌توانند سیستم سلامت ما را به سطح کشورهای پیشرفته‌ی دنیا برساند.

انحصار ۷۰ درصدی در صنعت بیمه

 

ایستانیوز:رئیس کمسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت:گروه بیمه کشور از سال ۹۱ تا ۹۵در وضعیت غیر رقابتی به سر برده و حدود ۷۰ درصد سهم بازار در اختیار ۴ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی قرار داشته است.

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حسن فروزان فرد افزود: هر چند میزان انحصار در حال کاهش است اما هنوز شاهد وضعیت غیر رقابنی در این صنعت هستیم.

 

وی با اشاره به اینکه بالاترین میزان انحصار در اختیار صنعت خودروسازی قراردارد، ادامه داد : پس از صنعت خودروسازی، صنعت بیمه کشور بیشترین میزان انحصار را به خود اختصاص داده است.

 

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت: صنعت بیمه کشور، آن گونه که باید در سالم سازی و تقویت کسب و کار، نقش ایفا نمی کندو از جایگاه پیشگیرانه خود بسیار فاصله دارد.

 

فروزان فرد افزود: اگر شرکت های بیمه بتوانند به صورت حرفه ای، وظایف و نقش خود را بازی کنند، بخش قابل توجهی از مجوزها، خاصیتشان را از دست می دهند و بدین ترتیب رتبه محیط کسب و کار کشور بهبود پیدا می کند. متاسفانه وضعیت بهره وری نیز در این حوزه مناسب نیست.